>

الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده للتعاون مع مصر في ضبط ومراقبة الحدود

الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده للتعاون مع مصر في ضبط ومراقبة الحدود

القاهرة : قال المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها في مجال ضبط ومراقبة الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية، حسب بيان للخارجية المصرية.

وأضافت الخارجية، أن “وزير الخارجية سامح شكري عقد اليوم لقاءً مع المفوض الأوروبي، تطرق للموقف المصري تجاه قضية الهجرة غير الشرعية”.

وأوضح البيان أن “اللقاء يأتي علي ضوء اعتماد الجانب الأوروبي على مصر كشريك يمكن التعويل عليه في وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية”.

وحسب البيان، ثمّن المفوض الأوروبي الدور المصري في ليبيا والذي يسهم في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، مشيرا إلى “استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها في مجال ضبط ومراقبة الحدود”.

وخلال الشهور الأربعة الماضية، شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية تمخضت عن اتفاق منتصف فبراير/شباط الماضي تضمن 4 خطوات رئيسية لحل الأزمة الليبيبة بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018.

وبحسب البيان، استعرض شكري في لقاء اليوم، جهود بلاده في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً “ضرورة تبني منظور أكثر شمولية في التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر علي البعد الأمني وحده، وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع نحو الهجرة غير الشرعية”.

وشدد الوزير المصري علي موقف بلاده بـ”عدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين في مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون علي الأراضي المصرية بكل حرية ويتمتعون بكافة الخدمات المتاحة للمواطن المصري”.

مطلب الوزير اتفق معه أفراموبولوس، مؤكداً أن الاتحاد الاوروبي لا يريد إقامة مراكز احتجاز في مصر، وإنما يرغب في توفير كافة سبل الدعم للقدرات المصرية من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهني ومعالجة جذور الظاهرة.

وحسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر والتابعة للأمم المتحدة، مروة هاشم، فإن “أعداد اللاجئين المسجلة في مصر 184 ألفاً و765 لاجئاً وطالب لجوء”.

وتعتبر سواحل مصر إحدى المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، ويعد قانون الهجرة غير الشرعية الصادر في أكتوبر/تشرين أول الماضي أبرز استجابة مصرية لتكرار حوادث غرق مهاجرين غير شرعيين خرجوا من مصر.

وأبرز هذه الحوادث غرق مركب كان يقل 400 مهاجر من جنسيات متعددة قبالة ساحل مدينة رشيد في سبتمبر/أيلول الماضي؛ ما أودى بحياة 236 منهم.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا