>

الأردن: وزير داخلية سابق يستعد للانضمام للحراك

الجنرال حسين المجالي

الأردن: وزير داخلية سابق يستعد للانضمام للحراك



عمان : لامس وزير الداخلية الاردني الأسبق وعضو مجلس الاعيان الجنرال حسين المجالي منطقة في غاية الحساسية عندما تحدث عن تأييده لبعض مطالب الحراك الشعبي في منطقة الدوار الرابع واستعداده للانضمام شخصيا إلى الحراكيين بتنظيم مسيرة خاصة تحاول المساعدة في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد.

تداول عشرات النشطاء هذا الموقف الغريب لأحد الأركان البارزين للدولة الاردنية. البعض رحب بـ”معالي الحراك الجديد” والبعض الآخر تحفظ على مساهماته التي تحاول تقمص الحراك وتفهم دوافعه.

اقتراح من “تيار الولاء” بقانون يعاقب المتقاعد إذا “انتقد”

الغريب أكثر أن المجالي نفسه لم يدل باي تعليق أو توضيح أو شرح له علاقة بعاصفة الجدل التي اثارها تعليقه المنقول والذي أظهر فيه بعض النوايا للانضمام إلى الحراك.

طبعا يقفز إلى ذهن الساسة والخبراء والإعلامين فورا اعتبار هذا النمط من التعليقات من وزير سابق بمثابة جملة اعتراضية قد تكون خلفياتها شخصية ولها علاقة بإقصاء الرجل عدة مرات خصوصا وان رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله النسور وفي حادثة مشهورة أطاح بالمجالي مع جنرالين آخرين خلال تعديل وزاري وبتهمة علنية لها علاقة بالتقصير في التنسيق .

لا يمكن بطبيعة الحال اعتبار شخصية خبيرة وعميقة من وزن المجالي بصدد التغريد خارج سرب الدولة، لكن توضيح المسألة يحتاج إلى المزيد من الشرح عن مقاصده خصوصا وأن تأييده العلني النادر لحراك الدوار الرابع كان بمثابة الخبر الطازج الاهم على مدار ثلاثة ايام عبر وسائط التواصل الاجتماعي ومنصاته.

بالمقابل استفز التعليق المنقول عن المجالي على الأرجح عضو البرلمان الأكثر شراسة في التعبير عن الولاء في الدولة، حيث رد رئيس لجنة فلسطين المحامي والنائب يحيي السعود بدعوة علنية تحت قبة البرلمان لسن تشريع يحاسب ويعاقب المسؤول السابق إذا ما أساء لرموز الدولة ومؤسساتها.

تلك كانت المرة الأولى التي يقترح فيها أحد النواب مثل هذا التشريع خصوصا وأن السعود تحدث علنا وعدة مرات عن جنرالات متقاعدين من المؤسستين العسكرية والأمنية لا يحق لهم برأيه طبعا انتقاد الخط الرسمي ومشاركة الشارع بأي نشاط.

واضح تماما في السياق ان تنظيم بعض المتقاعدين العسكريين سابقا لاعتصام ضد السعود لم يردع الأخير فقد عاد وهو محسوب على مؤسسات الدولة لكي يقترح تشريع معاقبة رجال الدولة أو الموظفين السابقين الذين يتحولون إلى ناقدين.

يحصل ذلك في ظل القناعة بأن موجة الحراك الشعبي التي حملت اسم “معناش” والمتواصلة للشهر الثالث على التوالي تترنح في الواقع حيث اخفقت في استقطاب الجمهور وتشكيل قيادة موحدة كما اخفقت في استدراج النقابات المهنية والأحزاب السياسية والتنظيمات، الأمر الذي يشكك بشرعية تمثيلها للشعب الأردني كما أعلن السياسي الدكتور ممدوح العبادي.



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا