الامم المتحدة في تقرير لها العراق قرين ايران في عدم احترام حقوق الانسان - صافي الياسري

الكاتب : العراق للجميع - 10:39:54 2013-01-04

الامم المتحدة في تقرير لها
العراق قرين ايران في عدم احترام حقوق الانسان
صافي الياسري

العراق بنظامه الطائفي القائم على المحاصصة التي رسخها وشرع لها الاحتلالان الاميركي والايراني وعملاؤهما ، يترسم خطى ايران في عدم احترام حقوق الانسان وتسييد سياسة الانتهاك والقمع والخطاب الطاتئفي والاجراءات البوليسية ، بتشخيص من الامم المتحدة كما ورد في بيان اليونامي الذي صدر الاربعاء الماضي وجاء فيه
ان "التقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق للمدة بين 1 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو 2012، اشار الى أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها لا يزال هشا في العراق، في الوقت الذي تواصل البلاد الانتقال من سنوات العنف والصراع نحو الديمقراطية والسلام".
والعبارة الاخيرة التي تقول ان العراق يتجه نحو الديمقراطية السلام تتجاهل حقيقة الاوضاع المتردية في العر اق وهي كما نعتقد كتبت بقلم المتواطيء مارتن كوبلر مدير اليونامي للتخفيف من وطأة الاعتراف بحقيقة الانتهاكات في العراق ، لكن كوبلر لم يستطع التغطية تماما على ملاحظات بقية فريق اليونامي خشية ان تواجهه استقالات اخرى كتلك الاستقالة المدوية التي اعلنها الطاهر بو مدرا احتجاجا على سلوكياته التزويرية في عملية نقل اللاجئين الايرانيين الى معتقل ليبرتي بعد عملية خداع تكشفت خطواتها حتى الامس القريب
حيث اقر البيان ما نصه "مازال العنف يشكل مصدر قلق كبير، حيث شهد عدد القتلى المدنيين ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011"، مشيرا الى ان "نحو الف و[346] مدنياً قتلوا، وثلاثة الاف و[660] آخرين جرحوا، خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2012، وعلى الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للهجمات التي وقعت، فقد كانت تلك الهجمات في كثير من الأحيان أكثر دموية، إذ كانت الهجمات القليلة تخلف أعداداً كبيرة من الضحايا".
ومع ان التقرير حاول مغازلة حكومة المالكي في ما يتعلق بمؤسسات حقوق الانسان ومفوضية اللاجئين الا انه أكد أن العديد من العراقيين العاديين من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية، لا يزالون يواجهون درجات متفاوتة من التمييز في ما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوقهم الأساسية، وأن كثيراً من العراقيين لا يزالون يعانون من محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف".

ولفت البيان الى ان "بواعث القلق الأخرى تمثلت في الاعتماد على الاعترافات كأساس للإدانة في الإجراءات القضائية وتنفيذ عقوبة الإعدام وعدم توفر موارد ملائمة للمدعين العامين والمحاكم لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز. ولا تزال الأوضاع في السجون تشكل مصدر قلق بالغ".

ونقل البيان عن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، القول "أدعو السلطات العراقية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يسلط التقرير الضوء عليها".

وأضافت "وأود أن أؤكد على وجه الخصوص، أن القانون الدولي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف محدودة جداً، بما في ذلك بعد إجراء محاكمة وإتباع إجراءات الاستئناف التي تحترم بدقة كافة مبادئ المحاكمة العادلة".
ومضت في القول إن "عدد الإعدامات التي تم تنفيذها حتى الآن في عام 2012 والطريقة التي نُفذت بها على شكل دفعات كبيرة هو أمر خطير للغاية ولا يمكن تبريره وهو يهدد بتقويض التقدم الجزئي والمؤقت الذي تحقق على صعيد سيادة القانون في العراق، بحسب ما أشار التقرير، وإنني أحثّ حكومة العراق على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام في المستقبل القريب".
الى ذلك وبناء على صفحة القضاء العراقي السوداء فقد نقلت الوكالات عن الانتربول ايقافه التعاون مع العراقعلى صعيد تنفيذ مذكرات القاء القبض التي يصدرها القضاء العراقي ، وأفيد من مصادر سياسية عراقيه بأن الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل وجه رسالة اليوم إلى الحكومة العراقية يفيد بها بأن الأمانة العامة للانتربول اتخذت قرارها و بإجماع كافة أعضائها على وقف كافة مذكرات القبض التي تصدر من قبل القضاء العراقي وذلك بعد أن تبين للامانه العامة للانتربول عدم نزاهة القضاء العراقي وخاصة لبعض المحاكمات التي تتم لعدد من الشخصيات العراقية ، كما تبين بان القضاء العراقي الحالي يرزح تحت رغبات جهات عراقيه متنفذه في السلطة تجعل من الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي غير حياديه وغير نزيهة ، ولذلك فإن الشرطة الدولية " الانتربول " ستوقف كافة التعاملات مع الحكومة والقضاء العراقي ، لحين أن يتحقق استقلال القضاء العراقي ، و تعمل الحكومة العراقية على استصدار كافة القوانين والقرارات وتجري مزيد من الإصلاحات لكي تجعل من القضاء العراقي أكثر حياديه واستقلال ، وان لاتتأثر الأحكام الصادرة منه لأي ضغوطات أو تجاذبات حزبية و سياسية عراقيه .
ان هذه الخطوة اذ تعزز موقف الوطنيين العراقيين والارادة الشعبية العراقية ، تسحب البساط من تحت اقدام عمليات تسييس القضاء العراقي القائمة على قدم وساق من النخبة الحاكمة وتاتي متوافقة وانتفاضة الشعب العراقي ضد النظام القمعي القائم .

***********************************************

*******************************
اذا الشعب يوما اراد الحياة
فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي
ولابد للقيد أن ينكسر
ومن لم يعانقه شوق الحياة
تبخر في جوها واندثر

لنتحرك وندوس باقدامنا الرؤوس العفنة للاحتلالين الامريكي والايراني والاذناب

...

www.iraq4allnews.dk

******************************
مواقع واع العاملة

1- وكالة الاخبار العراقية الموقع الرسمي
www.irq4all.com

2- العراق للجميع الرسمي
www.iraq4allnews.dk

3- العراق للجميع العام

www.iraq4all.dk

4- العراق للجميع
www.iraq4all.org

5- مواقع رابطة غير مباشرة
www.irq4all.net
www.iraq4all.eu
www.irq4all.org
www.iraq4allnews.org
www.iraq4allnews.net
www.irqna.net

· هناك دومينات اخرى سيتم ذكرها لاحقا

المدير العام
رئيس التحرير

سرمد عبد الكريم
ina1dk@yahoo.com
ina1dk@gmail.com
***********************
ساهم معنا بدعم الوكالة بالنقر على الاعلانات الظاهرة على صفحات الخبر مع الشكر
************************************

العنوان البريدي للوكالة

iraq4all
p.o.box 241
6400 sonderborg
DENMARK

موبيل : 004528717923